شاركت العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء في اجتماعات المنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي عقد في 10-12 تشرين الثاني 2016 في بيروت.
وقد ترأست م. رزان زعيتر رئيسة الشبكة ورشة عمل المجتمع المدني الذي عقدت على هامش المنتدى وخرجت ببيان تليت توصياته في الاجتماع الختامي للمنتدى وعبّر البيان عن إيمان المجتمعين بأهمية العمل الأهلي والمدني والذي يعد من مقومات نشأة الدولة الحديثة حيث لا يستقيم بناء الدولة من غير مجتمع مدني قوي فاعل. واتفق المجتمعون على مضاعفة الجهد لإبراز الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني سعياً لإقامة شراكة حقيقية بينهم وبين الحكومات. مشددين على انه لا مجال لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي دون تحقيق التكامل العربي والسلم الاهلي وايقاف الحروب الداخلية داعين الى الالتزام بتنفيذ الاعلان العربي للمؤتمر الوزاري حول تنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية والذي نص بالحرف على "دعم الجهود الرامية لإنهاء الإحتلال الاسرائيلي وارساء السلام وتسوية النزاعات ومنع نشوبها".
وضمت توصيات البيان الختامي ما يلي:
أولاً: المطالبة بإنشاء هيئات وطنية واقليمية تعنى بشؤون التنمية المستدامة وتضم تمثيلا واسعا وعلى مستوى عال لوضع الاستراتيجيات التنموية يكون فيها المجتمع المدني شريكاً كاملا وفاعلا في مراحل وضع الاولويات والتخطيط والتنفيذ والرقابة. واشراك منظات المجتمع المدني في المنظومة الوطنية والسلطات المحلية المنتخبة كالبلديات.
ثانياً: المطالبة بإشاعة ثقافة التطوع البيئي في شتى مفاصل المجتمع المدني وذلك استنادا إلى قاعدة أن العمل التطوعي له قيمة كبيرة وهو المعادل الموضوعي للعمل بأجر.
ثالثاً: التوصية بتوطين وأقلمة أهداف التنمية المستدامة بلغة مفهومة للمجتمع المحلي وذلك سعيا لرفع الوعي المجتمعي لتغيير السلوك السلبي تجاه البيئة.
رابعاً: المطالبة بالتركيز على الإنتاج البحثي والعلمي لبناء قاعدة معلومات بيئية ومشاركتها للمجتمع من خلال المناهج التعليمية.
خامساً: مطالبة الدول العربية بزيادة حصتها في تمويل برامج التنمية المستدامة على الصعيد المحلي والإقليمي مع تخصيص صناديق وطنية لدعم جهود المجتمع المدني في هذا المجال.
سادساً: تشجيع بناء ومأسسة شبكات تعاون بين مكونات المجتمع المدني العربي لتجميع الجهود وإبراز المصداقية ومضاعفة الضغوط على الهيئات الحكومية لكسب تأييدها.
سابعاً: ربط حماية الموارد الطبيعية باقتصاد المجتمعات المحلية وبخطط الأمن الاجتماعي عبر بناء قدراتها على توظيف الموارد والمعارف البيئية التقليدية والريفية لصنع المنتجات وتسويقها. وبناء قدرات الشباب وتوفير فرص عمل خضراء.
ثامناً: التركيز على الإهتمام بالأمن الغذائي العربي وعلى اعتماد مفهوم السيادة على الغذاء والموارد الطبيعية والتي هي الوسيلة الأهم لتحقيق السيادة على القرار السياسي العربي وبالتالي تحرير الإرادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
