العربية لحماية الطبيعة تبرم اتفاقية مع الذراع الزراعي لـ"الجامعة العربية" | العربية لحماية الطبيعة
الصورة

أبرمت العربية لحماية الطبيعة اليوم الأربعاء (٩ تشرين أول\اكتوبر) مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لبحث أوجه التعاون بين المؤسستين؛ من أجل تعزيز قدرة الشعوب العربية على حماية واستدامة مواردها الطبيعية وتكريس سيادتها عليها، لا سيما تلك الدول الواقعة تحت الاحتلال أو المتأثرة بالنزاعات.

ويشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي وقع عنها مديرها العام، وزير الزراعة الأسبق البروفيسور ابراهيم الدخيري، هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، والتي تعمل في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ولها برامج متعددة وعلاقات مؤسسية في الدول العربية.

وبمقتضى الاتفاقية التي عقدت في مكتب العربية لحماية الطبيعة الكائن في منطقة الشميساني غرب عمّان، سيصار إلى إعداد وثائق مشروعات في مجالات مهمة في إطار حماية الطبيعة والبيئة، كما ستنظم سلسلة من المنتديات وورش العمل ذات الصلة.

وبينت رزان زعيتر، المنسق العام للعربية لحماية الطبيعة والتي قامت بالتوقيع نيابة عن "العربية"،  أهمية الاتفاقية التي تتمحور حول مشاريع زراعية تخدم مبدأ السيادة الغذاء، كما أكدت على أن هذا التعاون النوعي سيترك أثره على التكامل الزراعي العربي الذي تطمح وتسعى "العربية" لتحقيقه.

وحضر من العربية لحماية الطبيعة رامي برهوش، رئيس الهيئة الإدارية، ومريم الجعجع مديرة العربية إلى جانب هُمام المفتي وحسن الجعجع.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء مع وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية والذي ضم كل من خليل أبو عفيفة مدير ادارة المنظمات والاتحادات بجامعة الدول العربية، وفداء الروابدة رئيسة المكتب الإقليمي للمشرق العربي للمنظمة، على دعم توجه الشبكة العربية للسيادة على الغذاء التي ترأسها زعيتر؛ كشبكة واعدة في إطار تمكين الشعوب من سيادتها على مواردها الغذائية في العالم العربي. 

من جهته، عبر البروفيسور ابراهيم الدخيري، عن سعادته بهذه الشراكة، مثمناً دور العربية لحماية الطبيعة كمنظمة مجتمع مدني تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي وتثبيت مبدأ السيادة على الغذاء، ولها القدرة على مناصرة القضايا العادلة لصغار المزارعين.

وفي هذا الإطار قال الدخيري "ستمكننا هذه الشراكة من الوصول إلى قواعد العاملين في القطاع الزراعي، حتى نقدم لها الخدمات المتمثلة في بناء القدرات، ودعم القضايا الحيوية التي تؤدي إلى استقرار المجتمعات ورفاهها".