العربية لحماية الطبيعة| بروكسل
28 أيلول/ سبتمبر 2023
شاركت المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة، مريم الجعجع، كمتحدثة في جلسة نقاشية بعنوان "توجيه التغيير وبناء الشراكات في سياق التوسع الحضري" ضمن أعمال منتدى السياسات حول التنمية المنبثق عن الاتحاد الأوروبي.
وقدمت الجعجع رؤية مغايرة لما هو سائد في المنتدى مشيرة إلى أن هذه المنصات تميل إلى تبني مواضيع حداثية بشكل سطحي وتتناسى الأولويات إذ أن الوطن العربي واحد من أسرع المناطق تحضراً في العالم، وثلثي السكان يعيشون في المناطق الحضرية، وذلك يعود لسببين أساسيين أولهما أن منطقتنا ضحية لسلسلة من الصراعات الدولية بالوكالة والاحتلال أدت إلى استقبال عدد ضخم من اللاجئين 85% منهم مقيمون في المناطق الحضرية.
أما السبب الآخر؛ فبينت الجعجع الأثر السلبي للمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي على تهميش القطاع الريفي منذ ثمانينيات القرن العشرين عبر سياسة خفض الإنفاق العام ورفع الدعم في وطننا العربي ودول الجنوب عامة.
كما عرّجت على تأثيرات إلغاء الحد الأقصى لحجم حيازات الأراضي وإزالة سقف سعر الأراضي على سكان الأرياف لا سيما بعد تسليع الأرض وتقييمها وفقا لقيمتها التبادلية بدلاً من قيمتها الإنتاجية، وبهذا أصبحت الزراعة شكلا غير تنافسي من أشكال استخدام الأراضي من حيث الأرباح الفورية، مما أعاق وصول صغار المزارعين إلى الأراضي، وأصبح لدينا في الوطن العربي أعلى معدلات عدم المساواة في الأراضي في العالم.
شرحت الجعجع أن هذا التوسع الحضري يؤثر على الأمن الغذائي من جهة، ويؤجج الصراعات من جهة أخرى التي تحدث الكثير منها مع أصحاب الأراضي الذين يفتقرون إلى وثائق ملكية رسمية، بسبب تفكيك الحقوق الجماعية والتقليدية خلال الحكم الاستعماري وخصخصتها واستمرار المشكلة المركبة إلى يومنا هذا.
ودعت الجعجع في توصياتها لدعم النظم الغذائية المحلية، وحذرت من شروط الجهات المانحة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي التي تتجنب زراعة أشجار منتجة أو ذات قيمة اجتماعية واقتصادية في سياق برامج مكافحة التغير المناخي، كما حذرت من زراعة الأشجار كغسيل أخضر مثل السياسة الإسرائيلية لتخضير صحراء النقب التي تستهلك المياه المسروقة من الفلسطينيين وتتركهم للعطش.
وفي معرض ردها على بعض الأسئلة وجهت الجعجع نقداً للاتحاد الأوروبي التي ساهم في صياغة سياسة "الترابط الثلاثي" حول العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام لكنه لم يطبقها أبداً، كما حدث في سوريا مثلاً، حيث يتم تقديم المساعدات المائية، ولكن ليس إصلاح شبكة المياه التي دمرتها الحرب وتساءلت إن كانت هذه السياسة تعاقب الحكومة السورية أم الشعب السوري.
