العربية لحماية الطبيعة| مراكش- المغرب

8-9 تشرين الأول/أكتوبر 2023

 

بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي السنوية في الذكرى الـ 79 لتأسيسهما، ورفضاً لبرامجهما، شاركت العربية لحماية الطبيعة، كمنظِمة ومتحدثة في مؤتمر "استعادة مستقبلنا" في مراكش/ المغرب، إلى جانب مجموعة من الحركات الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن السيادة الغذائية من الوطن العربي والجنوب العالمي، في الفترة ما بين 8-9 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتضمن المؤتمر جلسات عامة حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وتدخلاتهما في غرب آسيا وأفريقيا، وورش عمل حول تتَبع مسؤولية هذه المؤسسات عن الأضرار والأزمات المتعددة، التي لحقت بالشعوب جراء برامجهما الاقتصادية، ‘ضافة للمساهمة في تطوير خطاب مضاد لهذه البرامج.

وفي ورشة العمل الخاصة بتأثير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الأراضي والزراعة في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا والعالم، عرضت المنسقة الإعلامية للعربية لحماية الطبيعة، أسماء عواد، دراسة حالة عن الأردن وفلسطين تحت عنوان "8 عقود من محاولة صياغة اقتصاد زراعي خاضع". ففي الشق الأردني، بينت الإصلاحات المؤلمة التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي أثرت على القطاع الزراعي وأدت إلى تراجع النفقات الحكومية السنوية لوزارة الزراعة لتبلغ 0.67% فقط من الموازنة (2023) التي يشرف صندوق النقد الدولي على إعدادها. يأتي هذا التراجع مع ارتفاع نسبة الفقر من 3٪ في العام 1987 إلى 24.1٪ في العام 2022، وتراجع استخدام الأراضي الأردنية الصالحة للزراعة إلى 12٪ فقط. إضافة إلى تركز الأرض في أيدي قلة من المزارعين الكبار المدعومين الذين ينتجون محاصيل (معظمها منخفضة القيمة) لأسواق التصدير، بينما يكافح عدد كبير من صغار المزارعين للوصول إلى الأسواق المحلية إلى جانب المحاصيل الأجنبية المدعومة التي تنافس منتجاتهم.

أما في الموضوع الفلسطيني؛ فتحدثت عواد عن حصار الاحتلال والمؤسسات الدولية للاقتصاد الفلسطيني؛ حيث جاءت اتفاقية أوسلو 1993 لرسم ملامح جديدة له، وهندسته بمعاونة صندوق النقد الدولي الذي أنشأ مكتباُ له في الضفة الغربية وغزة عام 1995 بينما بدأ عمل البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية عام 1992. وخلال 30 عاماً من عمر أوسلو، تراجع القطاع الزراعي في فلسطين لمستويات متدنية، على الرغم من رعاية البنك الدولي وصندوق النقد، حيث اتجهت مشاريع الزراعة لمشاريع تهتم بخدمة السوق الإسرائيلي والتصدير مثل منح وقروض دعم زراعة الورود، أو مشاريع محدودة وصغيرة لا تقترب من استصلاح الأراضي وزراعتها.

وقدمت العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء توصياتها لتدرج في البيان الختامي من اجل العمل على التمسك بحق الشعوب وسيادتها على غذائها ومواردها الطبيعية ورفض الخطط والبرامج المالية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتوفير احتياجاتنا الغذائية بما يصب بمصلحة شركات تصنيع الغذاء الكبرى.