حراكنا يضع غزة محوراً لاجتماعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة
الصورة

العربية لحماية الطبيعة| مسقط – سلطنة عُمان

22-25 تشرين الأول/أكتوبر 2023

 

قادت المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة، مريم الجعجع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، حراكاً نشطاً لتسليط الضوء على الحرب في غزة أثناء انعقاد الدورة الثانية للمنتدى العربي للبيئة AFEN، تحت شعار "معاً لمواجهة التحديات المناخية لتحقيق الأمن المائي والغذائي". وينبثق المنتدى عن UNEP، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية. وتأتي أعماله في سلطنة عُمان في الفترة ما بين 24 و25 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على هامش انعقاد الدورة الـ 34 لجلسة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة CAMRE، في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وسبق المنتدى الاجتماع التشاوري الإقليمي لغرب آسيا، وهو اجتماع مغلق لمنظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى الأمم المتحدة من منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا. وقامت الجعجع بتضمين فقرات حول غزة في بيان المجتمع المدني الذي ألقته في المنتدى لاحقاً الأستاذة وجدان العقاب، رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة ورئيس الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الاهلية، ومنسقة منظمات المجتمع المدني المعتمدة من UNEP، وأعلنت فيه عن الوقوف مع أهلنا في فلسطين، وإدانة الجرائم الصهيونية ضد البشر والأرض والماء والهواء، ودعت لتطبيق قواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ وحقوق الإنسان والبيئة وعلى الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد واجراء تحقيق دولي للآثار البيئية.

وبعد إلقاء بيان المجتمع المدني دُعيت الجعجع لتقديم شهادة حول حرب الإبادة في غزة، جاء في فيها أنه من غير الممكن فصل الإنسان عن البيئة وأن ما حدث في غزة إبادة جماعية، وعرضت فيها للواقع الإنساني والبيئي المرير الذي يعيشه الغزيون قبل الحرب، وطالبت الدول بإعادة التفكير بعلاقات التطبيع التي تفهم كرسالة ضمنية بأنهم موافقون على هذه ممارسات الاحتلال الإجرامية، كما دعت للضغط على الدول العظمى الداعمة للاحتلال لاحترام التزاماتها خارج نطاق أراضيها.

وتكلل حراك العربية لحماية الطبيعة مع الشركاء عن تناغم بيان المجتمع المدني مع البيان الصادر باسم مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي دعا المجتمع الدولي بكل مؤسساته إلى التحرك الفوري تجاه ما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وترحيل قسري، وإلى القيام بما عليه من مسؤوليات تجاه الشعب الفلسطيني والبيئة الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة من أجل وقف العدوان أولاً، ورفع الحصار ثانياً، وترميم ما ينجم عن هذا العدوان من آثار وكوارث بيئية وصحية وإنسانية، وضمان بناء وصيانة وتشغيل المرافق الصحية والبيئية والإنسانية ومرافق البنية التحتية من أجل تفادي التبعات التي قد تنجم عما يحدث في قطاع غزة. كما يطالب بإجراء التحقيق والتقصي الفوري حول ما تنطوي عليه هذه الحرب من نتائج كارثية بحق البيئة ومن استخدام لمختلف أنواع الأسلحة بما فيها تلك المحرمة دولياً.