سلطنا الضوء على الآثار البيئية للحرب على غزة في اجتماعات تشاورية لـ UNEP
الصورة

العربية لحماية الطبيعة | عمان – Zoom

16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023

18 – 19 كانون الأول / ديسمبر 2023

 

استعداداً للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA، المقرر عقدها في شباط/ فبراير 2024 بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، شاركت العربية لحماية الطبيعة في الاجتماعات التشاورية الأولية للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة، بصفتها عضو معتمد لدى UNEP في فئة المزارعين الرئيسية.

خلال الاجتماع الأول، أكدت منسقة المناصرة والبحث في العربية لحماية الطبيعة، ليسا شاهين، على أنه من الأمور الأساسية التصدي لتأثيرات الحروب والنزاعات البيئية خلال الدورة القادمة لـ UNEA حيث إن نتائج الحروب فورية وطويلة الأمد، وتمتد إلى ما هو أبعد من الجوانب الإنسانية لتؤثر على النظم الأيكولوجية، والموارد الطبيعية، والنباتات والحيوانات، والأهم من ذلك، البشر. تلك التأثيرات لا تسرع فقط في أزمة الكوكب الثلاثية، التي تشكل محوراً لدورة الجمعية السادسة، ولكنها أيضا تقوض مرونة التكيف مع تغيرات المناخ، وتعرِّض جهود التخفيف من آثار التغيرات للخطر. وشددت على الدور المنوط بمنظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه القضايا، ليس فقط في سياق جهود إعادة الإعمار، ولكن أيضا في ضمان المساءلة والوقاية من حدوث أضرار مستقبلية.

اختتمت شاهين مداخلتها بالحديث عن العدوان الصهيوني المستمر في قطاع غزة، إذ أنه مثال قوي على إضافة البيئة والموارد الطبيعية لبنك الأهداف، حيث يتم منع وصول الفلسطينيين للموارد الأساسية مثل المياه والغذاء، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، بما في ذلك الفوسفور الأبيض، الذي يترك آثاراً دائمة على المياه والتربة.

 

وفي الاجتماع الثاني، ساهمت العربية لحماية الطبيعة بتقديم تعديلات وتوصيات على مشروع قرار مقترح من المقرر عرضه في الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتناول هذا القرار على وجه التحديد المساعدة البيئية والإنعاش في أعقاب فترات الصراع. وأوصت بأن لا تقتصر القرارات على تدابير ما بعد الصراع فحسب، بل أن تتضمن أيضاً إجراءات تعالج الأسباب الجذرية للصراع والاستخدام المتعمد للبيئة كسلاح. ويهدف هذا النهج إلى ضمان وجود استراتيجية وقائية. كما أوصت بإرسال بعثات لتقصي الحقائق في حالات ناشئة محددة، وتخصيص أموال في الميزانية لمشاريع إعادة الإعمار والإنعاش على أرض الواقع، واعتماد إطار رصد لمنع التحيز الجغرافي في تنفيذ البرامج.