نظراً للخطورة الإستراتيجية المرتبطة بإستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، والتبعية الكبيرة التي ستترتب على الأردن من خلال هذه الإتفاقية التي ستعمل على تمويل الكيان الصهيوني ومشاريعه الإستعمارية الإستيطانية، ومؤسسته العسكرية، من جيوب المواطنين الذين يدفعون فواتير الكهرباء، فقد ارتأت اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لإستيراد الغاز من الكيان الصهيوني،والتي تشكل العربية لحماية الطبيعة أحد أعضائها المؤسسين، أن تنسق العمل مع النقابات الأردنية المهنية بسبب حجم الموضوع وعدم إمكانية التصدي له من جهة واحدة منفردة.

وقد قامت العربية لحماية الطبيعة بترتيب عدد من الإجتماعات مع نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين، أسفر عنها انضمام النقابتين للجنة حيث تم تشكيل ائتلاف نقابي شعبي للعمل معاً على مجابهة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

وتابعت العربية لحماية الطبيعة من ضمن اللجنة الترويج للعريضة الشعبية لمناهضة استيراد الغاز والتي وقعها آلاف الأردنيين حيث تم تقديمها لرئيس الوزراء في احدى جلسات مجلس النواب التي راقب عليها وحضرها فريق العربية ومجموعة من الناشطين من شرفة المجلس. وقد شاركت العربية في المؤتمرات الصحفية التي اقيمت في مجمع النقابات المهنية في 6 تشرين الثاني و 7 كانون الأول وفي سلسلة الوقفات التي قامت بها اللجنة أمام شركة الكهرباء الوطنية يوم الأحد 16 تشرين الثاني وأمام مجلس النواب يوم الأحد 30 تشرين الثاني بالإضافة للمسيرات التي انطلقت من المسجد الحسيني.

كما ساهمت في الدراسة التفصيلية التي أعدتها "اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لإستيراد الغاز من الكيان الصهيوني" بالشراكة مع خبير الطاقة ميكا مينيو-بالويلو من مركز أبحاث "بلاتفورم" المختص بشؤون الطاقة ومقره لندن، والتي توضح تفاصيل الصفقة وعوائدها الإقتصادية التي ستمول حكومة الكيان الصهيوني بـ 8.4 مليار دولار.