استضاف راديو البلد المديرة التنفيذية في العربية لحماية الطبيعة الناشطة مريم الجعجع في مقابلة إذاعية جمعت بينها وبين النائب كامل الزغول والنائب محمد قطاطشة للحديث عن صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

أكدت الجعجع على ضرورة رفض هذه الصفقة ومنع توقيعها لما يتبعها من أخطار استراتيجية وأمنية وأخلاقية وإنسانية.

وأشارت في حديثها إلى الدراسة التفصيلية التي أعدتها "اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لإستيراد الغاز من الكيان الصهيوني" بالشراكة مع خبير الطاقة ميكا مينيو-بالويلو من مركز أبحاث "بلاتفورم" المختص بشؤون الطاقة ومقره لندن، والتي توضح أن حصة الحكومة الصهيونية من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية (من الأموال التي سيسددها دافعوا فواتير الكهرباء) ستبلغ 8.4 مليار دولار على الأقل، فيما سيذهب مبلغ2.93 مليار دولار إلى شركات "إسرائيلية" وبذلك سيسلم الأردن لإسرائيل سلاح الطاقة الأخطر: إمكانية إطفاء الكهرباء في عمان بكبسة زر.

دافع النائبان عن هذه الصفقة وعن وجهة نظر الحكومة المؤيدة لإستيراد الغاز من الكيان الصهيوني مبررين ذلك بوجود اتفاقية سلام بين الدولتين وأن هذا هو الحل الوحيد للحد من الأزمة الإقتصادية والتضخم الذي يعاني منه الأردن حالياً.

رداً على موقف النائبين  أكدت الجعجع على ضرورة الحذر من الوثوق بمن ينتهك إتفاقية وادي عربة بإستمرار ومن ينتهك الأقصى بشكل يومي. أما بالنسبة للناحية الإقتصادية فقد طالبت باللجوء إلى بدائل الطاقة المتجددة أو الصخر الزيتي أو اللجوء لإستيراد الغاز مندول عربية أو أجنبية أخرى، أو من خلال ميناء الغاز المسال الذي يتم بناؤه في العقبة. وبينت أن الشعب يجب أن لا يتحمل القرارات الخاطئة التي قد تتخذها الحكومة وبطئها في التخطيط فحتى الآن لم يتم تقديم أي دراسة علمية تبين مدى التوفير الذي سينتج عن هذه الصفقة.

وشددت على عدم المقارنة بين قيام السلطة الفلسطينية بإستيراد الغاز من الكيان مع الأردن كون فلسطين تقع تحت الإحتلال أما الأردن بلد مستقل ويتمتع بسيادته على قراراته.