العربية والشبكة تنظمان مؤتمراً وطنياً ملحاً في الأردن حول الأمن الغذائي ظل الأزمات والحروب بحضور 70 خبير | العربية لحماية الطبيعة
الصورة
العربية والشبكة تنظمان مؤتمراً وطنياً ملحاً في الأردن حول الأمن الغذائي ظل الأزمات والحروب بحضور 70 خبير

ناقش نحو سبعين خبيراً أردنياً وعربياً ودولياً سيادة الشعوب والدول على غذائها ومواردها الطبيعية للحفاظ على أمنها الغذائي، وذلك في اجتماع الأطراف المعنية حول الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة الذي نظمته العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء بالشراكة "شراكة منظمات المجتمع المدني من أجل فعالية التنمية (CPDE)"، والتعاون مع منظمتي "الإسكوا" و "الفاو" وذلك في فندق لاندمارك بعمان في 5 نيسان 2018. 

وقالت العضو المؤسس في المنظمة العربية لحماية الطبيعة / رئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء المهندسة "رزان زعيتر" في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن سيادتنا كعرب على غذائنا وإنتاجه وعلى مواردنا الطبيعية، هي السبيل الوحيد لسيادتنا المنشودة على قرارنا السياسي وبدون ذلك ستظل مصائرنا ليست بأيدينا مؤكدة على أن السيادة على الغذاء هي حق للشعوب والمجتمعات والدول بتحديد سياساتها المتعلقة بالزراعة والعمل والصيد والأرض والغذاء الملائم لها وبالتالي حق الجميع في الحصول على غذاء سليم وصحي ومغذ وملائم. وأضافت أن أهم وسائل تحقيق السيادة على الغذاء في الوطن العربي هي رفع الاستراتيجيات من مستوى التعاون الإقليمي إلى مستوى استراتيجية التكامل. 

ووضحت على أن العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء قادت فريق التفاوض المشكل من قيادات المجتمع المدني العالمي في مفاوضات لجنة الأمن الغذائي العالمي، وهي أرفع منظمة عالمية معنية بالغذاء ؛ لوضع إطار مفاهيمي حول تحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات الممتدة "الحروب والصراعات والاحتلال" وهو محور نقاش هذا الاجتماع. كما نوهت زعيتر أن هذه المفاوضات استمرت ثلاث سنوات سبقها جهد مبذول مميز استمر ست سنوات، لإقناع منابر الأمم المتحدة وخاصة "الفاو" حول ضرورة التجرؤ على بحث موضوع الحروب والاحتلال عند الحديث عن الزراعة والبيئة، لافتة أن الإطار جاء منصفاً لأولويات المنطقة والذي تحقق بفضل المجتمع المدني العربي الذي يرفض التمويل الأجنبي المشروط. 

وكشفت زعيتر في كلمتها أن العربية استطاعت وللمرة الأولى تحديد الاحتلال كسبب رئيس لانعدام الأمن الغذائي، كما شمل الإطار ضرورة البحث عن الأسباب الجذرية لإنعدام الأمن الغذائي في الحروب وضرورة وقفها ومحاسبة مسببيها، وضرورة منع استعمال المياه والغذاء كسلاح للضغط على الشعوب والدول ، وضرورة أن يأتي الدعم الغذائي للشعوب المنكوبة من إنتاج مزارعيها الصغار. وختمت بقولها "بالوقف الفوري للحروب العبثية وصولاً للسِلم الأهلي فإننا بالكاد نحقق الحد الأدنى من التنمية و الأمن الغذائي". 

وارتأى مندوب معالي وزير الزراعة راعي المؤتمر السيد "نزار حداد" مدير المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي، ضرورة إجراء المزيد من التقييمات للأسباب الكامنة وراء سوء ونقص التغذية ودعم البحث الزراعي وتخفيض الهدر في الموارد الزراعية كالأراضي والمياه وتحسين كفاءة استخدامها مشدداً أن الأمن الغذائي هو جزء مهم من الأمن الوطني. ومضيفاً أن 85% من اللاجئين السوريين في الأردن تحت خط الفقر مما يشكل ضغطاً كبيراً على المملكة. وثمن مدير حماية الطبيعة في وزارة البيئة السيد "رائد بني هاني" في كلمة ألقاها نيابة عن وزير البيئة معالي "نايف الفايز"، الجهود التي تبذلها الشبكة العربية للسيادة على الغذاء والعربية لحماية الطبيعة، ووعد بإعطاء القضايا المطروحة أقصى درجات الإهتمام. 

أما المديرة التنفيذية للمنظمة العربية لحماية الطبيعة "مريم جعجع" فتحدثت بدورها عن لجنة الأمن الغذائي العالمي، موضحة أن المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيره من الجهات المعنية تشارك في مفاوضاتها، ووصفت توصياتها بأنها توجيهات سياسية تستند إلى تقارير علمية.

وقالت أن الشبكة العربية للسيادة على الغذاء تمثل المجتمع المدني للمنطقة العربية في هذه اللجنة بالانتخاب، وقادت وفد المجتمع المدني العالمي في المفاوضات حول إطار العمل حول الأمن الغذائي و التغذية في ظل الأزمات الممتدة الذي يحتوي على 11 مبدأ يشمل مواءمة الإجراءات الإنسانية و الإنمائية و مواجهة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي في الصراعات، و التركيز على حاجات التغذية و الوصول الى السكان المتضررين وحمايتهم و تعزيز ملكية الدول و موائمة مشاريع برامج الداعمين مع السياسات و الإجراءات الوطنية و ضمان أن الدعم لا يفاقم النزاع بالإضافة الى محاربة الفساد. 

ويطالب الإطار الدول والأطراف المعنية النظر في آثار سياساتها وممارساتها على الأمن الغذائي خارج نطاق أراضيها، ويندرج ضمن ذلك الحصارات واستخدام الغذاء كسلاح للعقاب الجماعي.وشدد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن السيد "طلال الفايز" على أهمية هذا اللقاء الهام الذي يتناول قضية خطيرة وملحة وعلى قائمة أولويات المنطقة العربية والأردن وهي قضية الأمن الغذائي والتغذوي، في ظل الأزمات والاحتلال والنزاعات التي تتخبط بها منطقتنا العربية. 

وقدم الشكر أيضاً لكل من الشبكة العربية للسيادة على الغذاء والمنظمة العربية لحماية الطبيعة على تنظيم هذا الاجتماع بالشراكة مع منظمتي الفاو والاسكوا، داعياً إلى التعاون فيما بين الأطراف لتحقيق الأمن الغذائي سواء القطاع العام والمجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص والأكاديمي ومنتجي الغذاء والمنظمات الدولية والاقليمية.

وقال الفايز أن الأزمات لها تأثير مباشر على الاقليم ككل وليس فقط على قطر او آخر ولن يكون هناك أمن غذائي او تنمية إن لم يكن هناك عمل فعلي لإيقاف النزاعات والحروب وإحلال السلام العادل المستدام. 

ولفت المسؤول الدولي إلى ما ورد في تقرير منظمة الأغذية والزراعة حول الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (2017) أن نحو 76 % من النازحين قسرا في العالم البالغ عددهم 65.6 مليون نسمة يأتون من خمس بلدان في المنطقة العربية هي: العراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن، دون احتساب اللاجئين الفلسطينيين. 

وقال إنه بالرغم من غياب الصراعات والحروب المباشرة على أراضي الدولة الأردنية، إلا أن تأثير الأزمات على الامن الغذائي والوضع الاقتصادي والاجتماعي فيها ما يزال كبيرا بحكم موقعها المجاور لثلاث دول عربية منكوبة وارتباطها الوثيق بها. 

ومن جهته أكد ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الأردن السيد "مجيد يحيى" اهتمام منظمته بالمنطقة العربية، وبأمنها الغذائي، وضرورة وقف كافة أشكال الصراعات والنزاعات المسلحة فيها، من أجل فسح المجال للتنمية البشرية فيها. وأكد أن الفقر وانعدام الأمن الغذائي تولدا مزيداً من العنف والصراع. وبالنسبة الى الأردن أكد يحيى أن تحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات الممتدة يستدعي نهجاً يشمل جميع القطاعات ويعمل على مختلف المستويات كالإطار المطروح في هذا المؤتمر. واقترح السيد "جمال البطش" مساعد الأمين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة تشكيل لجنة وطنية نواتها المجموعة الموجودة لمتابعة قضايا الأمن الغذائي في الأردن.

 وبدوره قال الباحث في الإسكوا ببيروت السيد "كميل حماتي" أن في الدول العربية فجوة متزايدة بين إنتاج واستهلاك الغذاء إلى جانب النمو البطيء لإنتاجية الحبوب الذي يعتبر أخفض بكثير من معدل النمو في الدول النامية والعالم ككل. وأكد حماتي على أهمية زيادة الإنتاجية وتعزيز التجارة البينية في الإقليم وتكامل السياسات الزراعية والمائية.

أما مدير الأهلية للزراعة السيد "سميح هاشم" فقال في كلمته أن الأمن الغذائي هو مسعى للبشرية منذ الخلق، وأن من يمتلك مفاتيح مصادر المياه والغذاء يمتلك حريته وقراره مشدداً أن المزارعين الأردنيين لهم الدور الأساسي في مكافحة الجوع في الأردن ويعانون الكثير من الحروب المجاورة التي أدت الى إغلاق أبواب التصدير ويواجهون تحديات عامة مثل تقلص المساحات الزراعية لصالح الإسمنت والتغير المناخي وإختلاف النمط الإستهلاكي وظهور المبيدات السُّمية والهجرة بشقيها الإختيارية والقسرية والتي تزيد من الضغط على الموارد. 

وأضاف أننا نفتقد الإستراتيجية الحقيقية المطبقة للحفاظ على القطاع الزراعي في الأردن و يدخل بها التسويق و المياه والسياسات الضريبية و أساليب دعم صغار المزارعين، مختتماً أن المنظمة العربية لحماية الطبيعة بدعمها المتواصل لصغار المزارعين تعد بارقة أمل للمزارعين في الأردن. ومن جهته قال كبير المستشارين الفنيين في منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" السيد "رينيه فيردوين"، أن 1 من 9 أفراد في العالم يعاني من الجوع بما مجموعه 815 مليون جائع في العالم، والنزاعات المسلحة في الإقليم سبب أساسي لإرتفاع الأعداد في الأعوام السابقة، كما أن 70-80% من السوريين واليمنيين يعانون نقصاً حاداً في الغذاء، مختتماً أن كلفة الحرب في سوريا بلغت 226 مليار دولار . 

و توافق المجتمعون على أهمية إنشاء منبر وطني متعدد الأطراف لمتابعة توصيات  المؤتمر حول كيفية مواجهة إنعدام الأمن الغذائي في ظل الأزمات و يتضمن هذا تطبيق مبادىء  إطار العمل حول الأمن الغذائي و التغذية في الأزمات الممتدة،  و تشبيك هذا المنبر بالمبادرات الإقليمية المربوطة بالإسكوا و منظمة العربية للتنمية الزراعية.